<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت «غرف دبي» الشركات الماليزية إلى الاستفادة من المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها الإمارة، واتخاذها بوابة رئيسة للتوسّع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، مستفيدة من البنية التحتية اللوجستية المتطورة، والانفتاح الاقتصادي، والبيئة الداعمة للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مالكولم ليوي، الممثل الرئيس لـ «غرف دبي» في سنغافورة، والمسؤول عن تغطية أعمال الغرفة في ماليزيا وبروناي، إن دبي تتمتع بموقع استراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية، بما يعزز قدرتها على ربط الشركات بالأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات ليوي خلال مشاركته في النسخة الافتتاحية من قمة «يلا كوميرس» العالمية للتجارة الإلكترونية 2026، التي تستضيفها كوالالمبور يومي 22 و23 سبتمبر، في مركز المعارض والمؤتمرات التابع لمؤسسة تطوير التجارة الخارجية الماليزية «MATRADE». </div></p><p class='article-text'>وتجمع القمة أكثر من 1000 مشارك، إلى جانب أكثر من 40 شريكاً و20 متحدثاً وخبيراً، لبحث فرص التجارة الإلكترونية، والتوسع عبر الحدود بين دول مجلس التعاون ورابطة «آسيان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الاستثمار، حافظت دبي على المركز الأول عالمياً من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة «Greenfield»، خلال النصف الأول من 2025، مع استقطاب 643 مشروعاً، فيما بلغت قيمة رأس المال الأجنبي المباشر المقدر نحو 40.4 مليار درهم (11 مليار دولار)، بزيادة 62 % مقارنة بالنصف الأول من 2024.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5340482.jpg" alt="أرفا حسين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أرفا حسين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قالت أرفا حسين الرئيس التنفيذي لـ «يلا كوميرس»، إن هناك إمكانات كبيرة لبناء ممر للتجارة الرقمية بين ماليزيا والإمارات، مستفيدة من تنامي التجارة الإلكترونية في ماليزيا، ومن الدور الذي تؤديه الإمارات كمركز متصل بشبكات التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا، أرست أساساً لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، فيما تستهدف «يلا كوميرس» مساعدة الشركات الماليزية على تحويل هذا الزخم إلى فرص أعمال، وتوسع فعلي في الإمارات وأسواق الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة «غرف دبي» في القمة، في إطار جهود توسيع قنوات التعاون مع مجتمع الأعمال الماليزي، ودعم الشركات الراغبة في الاستفادة من موقع دبي كبوابة تجارية واستثمارية، تربط أسواق آسيا بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.</div></p>

«غرف دبي» تدعو الشركات الماليزية إلى اتخاذ الإمارة بوابة للتوسّع العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «بيرناما» الماليزية أن دبي لا تزال تشكل البوابة الأبرز للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأجزاء من أوروبا، وسط دوافع قوية، تحفز الشركات الجديدة في جنوب شرق آسيا على اتخاذها مقراً لها في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المعطيات والتجارب العملية لرواد الأعمال الماليزيين، ومنهم مؤسسو الشركات الماليزية الناشئة، تؤكد أن الدور القيادي لإمارة دبي في مجالي الأعمال والسياحة، هو دور راسخ ومستدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر دبي بيئة أعمال تتسم بالوضوح والاستقرار، حيث تُستخدم اللغة الإنجليزية على نطاق واسع، وتتيح للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي العمل تحت إطار قانون عام مستقل، ما يوفر ضمانات قانونية بالغة الأهمية للشركات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للدول ذات الأغلبية المسلمة، مثل ماليزيا، تتميز دبي بتطور قطاعات التمويل الإسلامي والصناعات الحلال، إلى جانب احتضانها لمجتمع أعمال نشط من جنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المزايا الضريبية المتمثلة في انعدام ضريبة الدخل، وتحديد سقف ضريبة الشركات بنسبة 9 % كحد أقصى، يتعين على الشركات الاستفادة من الإمارة، لشبكة ربطها الواسعة التي تسهل خدمة العملاء في الخليج وأفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثبتت الشركات الماليزية الصغيرة والمتوسطة نجاحها هناك، إذ حصدت استثمارات تجاوزت مليار رنجيت ماليزي في «إكسبو 2020 دبي»، وسط تراجع الأعمال عالمياً إبان الجائحة، في حين جمعت شركات ناشئة، مثل «كريديلاب»، ومجموعة «إيثيس»، تمويلات تخطت مليون دولار لكل منها، بهدف التوسع الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بروز ماليزيا كواحدة من أكبر مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في آسيا، تتزايد الفرص أمام الشركات الماليزية لاستخدام دبي منصة انطلاق لتسويق منتجاتها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الرؤية من خلال تجربة شركات ماليزية متخصصة، مثل «غرافيلاب»، التي تجد في طموحات دبي لدمج الذكاء الاصطناعي في الوظائف البلدية اليومية، وأتمتة القنوات الحكومية، وتأسيس بنية تحتية مخصصة، مثل «حرم دبي للذكاء الاصطناعي» في مركز دبي المالي العالمي، بيئة مثالية تتوافق مع أهداف عمالقة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الرؤية عن تصدر دولة الإمارات عالمياً في تبنّي الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير «مايكروسوفت لانتشار الذكاء الاصطناعي» للربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد التجاري، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين ماليزيا والإمارات حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، لتعزز علاقات اقتصادية متينة شهدت نمو التجارة غير النفطية بنسبة 20 % في عام 2024 وحده، مع توقعات بزيادة التجارة الثنائية بنسبة 60 % على الأقل في ظل الاتفاقية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم غرفة تجارة دبي حالياً 318 شركة ماليزية مسجلة، وهو رقم مرشح للزيادة، مع استمرار نجاحات الشراكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزيزاً لهذا المسار، قادت مؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية (MDEC) وفوداً رفيعة المستوى إلى دبي، للاستفادة من التكامل التقني بين الجانبين. </div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر المقبل، تستضيف ماليزيا لأول مرة قمة «يلا كوميرس»، التي تعد أكبر قمة للتجارة الإلكترونية بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا، لدعم استكشاف الفرص العالمية المتاحة عبر دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الإمارة، التي تستضيف سنوياً حدث «توكن 2049» العالمي لتقنيات «ويب 3.0»، فرصاً استثنائية للنمو واختبار الابتكارات في مجالي الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوقات الأزمات، أثبتت دبي مرونة استثنائية، رسخت ثقة رواد الأعمال، إذ بادرت السلطات لتفعيل خطط طوارئ مسبقة بفعالية، وقدمت دعماً واضحاً للسكان والمقيمين والزوار.</div></p>

60 % نمواً متوقعاً للتجارة بين الإمارات وماليزيا بدعم اتفاقية الشراكة الشاملة

بيرناما الماليزية: دبي وجهة انطلاق للشركات الآسيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">توسّع «دي بي ورلد» شبكة خدماتها اللوجستية في جنوب شرق آسيا، مع افتتاح منشأة جديد في جوهور الماليزية ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بين جوهور وسنغافورة، في خطوة تستهدف تعزيز قدراتها في إدارة سلاسل الإمداد وربط الأسواق الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ مساحة المنشأة الجديدة 11514 متراً مربعاً، وتوفر خدمات التخزين والعمليات اللوجستية للمراحل الواردة، بما يتيح للشركة تقديم حلول متكاملة ومرنة للعملاء الذين يديرون سلاسل إمداد تتطلب سرعة في عمليات النقل والتوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مستودع جوهور أول منشأتين تعتزم «دي بي ورلد» افتتاحهما في ماليزيا، مع التخطيط لتشغيل مستودع ثانٍ في كوالالمبور قبل نهاية العام الجاري، ما يوسع نطاق خدمات الشركة في أحد أسواق الخدمات اللوجستية الأسرع نمواً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التوسع الماليزي ضمن استراتيجية أوسع لبناء شبكة متكاملة للخدمات اللوجستية التعاقدية في جنوب شرق آسيا، تشمل التخزين والنقل وربط المنشآت اللوجستية بالموانئ والمحطات، بما يمنح الشركات قدرة أكبر على إدارة حركة البضائع بين مراكز الإنتاج والأسواق النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر خطة التوسع على ماليزيا، إذ تعتزم «دي بي ورلد» إطلاق مستودعات جديدة في الفلبين وتايلاند قبل نهاية 2026، في وقت تواصل فيه زيادة حضورها اللوجستي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. </div></p><p class='article-text'>وتستند هذه الخطط إلى توسعات نفذتها الشركة خلال الفترة الماضية، من بينها افتتاح أول مستودع لها في سنغافورة في مايو 2025، والذي حصل لاحقاً على شهادة TAPA FSR، إلى جانب منشآت جديدة في هونغ كونغ وسيدني الأسترالية وإيتشون في كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم شبكة «دي بي ورلد» في آسيا والمحيط الهادئ، التي تضم 16 ميناءً ومحطة، هذا التوسع من خلال ربط عمليات التخزين والنقل البري بخدمات الشحن الجوي والبحري والشحن الجزئي والنقل متعدد الوسائط.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف الشركة من خلال هذا النمو بناء منظومة لوجستية مترابطة تتيح نقل البضائع بين الموانئ والمستودعات والأسواق بكفاءة أكبر، خصوصاً للقطاعات التي تعتمد على سلاسل إمداد سريعة وحساسة للوقت، ومنها التكنولوجيا والأزياء والسيارات والصناعات.</p><p class='article-text'>ويعكس اختيار جوهور موقعاً استراتيجياً للتوسع، في ظل ارتباطها المباشر بسنغافورة ووقوعها ضمن أحد الممرات التجارية المهمة في المنطقة، ما يمنح المنشأة الجديدة دوراً في تعزيز تدفقات التجارة بين ماليزيا وسنغافورة والأسواق الآسيوية. (دبي – لؤي عبدالله)</p>

«دي بي ورلد» توسّع حضورها اللوجستي في جنوب شرق آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوين ووكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حولت طفرة الذكاء الاصطناعي عدداً محدوداً من الشركات الآسيوية إلى نجوم عالميين، مثل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (TSMC)، وشركتي «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» الكوريتين الجنوبيتين، التي شهدت تقييماتها ارتفاعات هائلة مع ازدهار الطلب على أقوى أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا، بعيداً عن الأضواء، كانت من المستفيدين غير المتوقعين من طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدور البلاد كمركز لتصنيع الرقائق الإلكترونية الأقل تطوراً وإنشاء مراكز البيانات وضعها في موقع يؤهلها للازدهار، في وقت تعرض فيه كثير من جيرانها لضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن توترات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حكومية صدرت الجمعة أن الاقتصاد الماليزي نما بنسبة 6% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها العام السابق، ارتفاعاً من 5.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة بلغت 7.5% في قطاع التصنيع، يرتبط جزء كبير منها بصناعة الرقائق، وبنمو قطاع التشييد بنسبة 6.6%، بدعم من تطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت ووكر، الباحث في معهد «لوي» للأبحاث: إن «ماليزيا تمثل نموذجاً واضحاً لكيفية الاستفادة من الفرص التي يتيحها تنويع سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي. وماليزيا تجني الآن ثمار هذه الاستراتيجية». وأصبحت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا واحدة من أسرع مراكز البيانات نمواً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تاريخ صناعة الرقائق في ماليزيا إلى نصف قرن. فقد بدأت شركات دولية، من بينها «إنتل»، إقامة مصانع في البلاد خلال سبعينيات القرن الماضي، مستفيدة من منطقة للتجارة الحرة وموانئ تقع على مضيق ملقا، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم. وأُطلق على البلاد آنذاك لقب «وادي سيليكون الشرق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا خسرت لاحقاً بعضاً من مكانتها لصالح تايوان وكوريا الجنوبية، مع نجاح الدولتين في تطوير شركات محلية مهيمنة في صناعة أشباه الموصلات. غير أن ماليزيا نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للعمليات «النهائية» في سلسلة توريد صناعة أشباه الموصلات، خصوصاً تغليف الرقائق وتجميعها واختبارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ ماليزيا على 13% من سوق هذه العمليات النهائية، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، كما أنها سادس أكبر مصدر لأشباه الموصلات في العالم، وفقاً للحكومة. وتمثل هذه الصناعة 40% من صادرات البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاريث ليذر، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في «كابيتال إيكونوميكس»: «من حسن الحظ أن السلعة الأعلى طلباً، وهي أشباه الموصلات، تصنع في ماليزيا. صحيح أنها ليست منتجات متطورة، لكن الطلب قوي للغاية، لذلك لا تزال ماليزيا تحقق أداءً جيداً جداً بفضلها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت ماليزيا خلال العقد الماضي من توجه شركات عالمية إلى نقل عملياتها التصنيعية بعيداً عن الصين لحماية نفسها من التداعيات الجيوسياسية، في استراتيجية تعرف باسم «الصين + واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصلت ماليزيا الاستفادة من الاستثمارات الدولية. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 66 مليار رينغيت ماليزي، أي نحو 16 مليار دولار، وفقاً لدائرة الإحصاءات الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام تشيونغ، رئيس استشارات الاستثمار الأجنبي المباشر للمجموعة في بنك «يو أو بي» السنغافوري: «عزز عدم اليقين الجيوسياسي أهمية المواقع الموثوقة والمحايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن قرب ماليزيا من سنغافورة باعتبارها مركزاً استراتيجياً، وعلاقاتها التجارية، وبيئتها التنظيمية، والتزامها بالتجارة القائمة على القواعد، كلها عوامل تمنح المستثمرين الثقة في وقت أصبحت فيه اليقينية نادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ماليزيا تأثرت أيضاً بالرسوم الجمركية الأمريكية، فإنها حصلت على معدلات مماثلة لتلك المفروضة على جيرانها في جنوب شرق آسيا، وأقل بكثير من المعدلات المفروضة على الصين. كما تضمنت أحدث جولة من الرسوم الأمريكية، التي كشف عنها الشهر الماضي، استثناء لأشباه الموصلات، ما وفر حماية للصناعة الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليذر: «شجعت الرسوم الجمركية الأعلى على الصين على تنويع التجارة، واستفادت ماليزيا من إعادة ترتيب سلاسل التوريد هذه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا من أبرز المستفيدين، إذ تحولت إلى مركز ضخم لتطوير مراكز البيانات. فقد تلقت الولاية عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات من شركات، من بينها «تيك توك» و«إنفيديا» و«مايكروسوفت»، لإنشاء مراكز بيانات على أراضٍ كانت تستخدم في السابق لزراعة نخيل الزيت خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «باكستل» المختصة في الأبحاث، تضم جوهور 76 مركز بيانات من أصل 187 مركزاً عاملاً ومخططاً له في ماليزيا، ما يجعلها سادس أكبر سوق لمراكز البيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت جوهور العام الماضي منطقة اقتصادية خاصة مع سنغافورة، جذبت استثمارات بقيمة 77 مليار رينغيت ماليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاوف بشأن استهلاك الطاقة والمياه أدت إلى احتجاجات في جوهور وولايات ماليزية أخرى، حيث أعرب ناشطون محليون عن قلقهم إزاء سرعة توسع مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جعل دور ماليزيا في تجارة أشباه الموصلات البلاد عرضة لمصدر آخر من مصادر التوترات، يتمثل في التدفق غير المشروع للرقائق الأمريكية إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما اتهم سياسيون أمريكيون ماليزيا بأنها بوابة خلفية لتدفق الرقائق المتطورة الخاضعة لضوابط التصدير إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وجهت سنغافورة اتهامات إلى ثلاثة رجال في قضية احتيال بقيمة 390 مليون دولار، تتعلق ببيع رقائق من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين عبر ماليزيا. وشددت «إنفيديا» هذا العام إجراءات التحقق من المشترين في ماليزيا قبل بيع رقائقها لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت ضغط من الولايات المتحدة، شددت ماليزيا أيضاً القواعد المنظمة لتدفقات أشباه الموصلات، وزادت من مراقبة استخدامها في مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن الإيرادات الرسمية لماليزيا من تجارة أشباه الموصلات غير المشروعة ستكون ضئيلة، ولا تقارن بالمخاطر التي تنطوي عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى دولة تعتمد على الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة والصين، فإن هذه التجارة تضع ماليزيا في موقف بالغ الحساسية. وقال ووكر من معهد «لوي»: «إنها نقطة ضعف كبيرة. وأستطيع أن أتصور أن الولايات المتحدة ستفقد صبرها إذا استمرت عمليات تسريب الرقائق إلى الصين بمرور الوقت». وأضاف: «ينبغي لماليزيا أن تتعامل بجدية كبيرة مع عمليات التهريب هذه، وأن تشدد عليها».</div></p>

ماليزيا تجني ثمار طفرة مراكز البيانات

<p class='article-text'>تستعد ماليزيا لدخول مرحلة جديدة من تنظيم الفضاء الرقمي، مع بدء تطبيق قرارها الذي يمنع استخدام منصات التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عامًا، وذلك اعتبارًا من 1 يونيو المقبل، في خطوة تُعد من بين الأشد صرامة في المنطقة لحماية القُصّر من المخاطر الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وكان مجلس الوزراء الماليزي قد اعتمد اللوائح الجديدة في نوفمبر 2025، ضمن توجه متصاعد عالميًا لتقييد وصول الأطفال إلى منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب، بعد خطوات مشابهة اتخذتها دول مثل أستراليا، فيما تتجه دول أخرى كإندونيسيا وبريطانيا وإسبانيا إلى دراسة إجراءات مماثلة.</p><p class='article-text'>وبموجب النظام الجديد، لن يُسمح للأطفال دون سن 16 بإنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، فيما ستُلزم الشركات المالكة لهذه التطبيقات بتطبيق آليات دقيقة للتحقق من العمر، تشمل التحقق عبر بطاقات الهوية الوطنية الماليزية أو وثائق رسمية صادرة عن جهات معترف بها دوليًا.</p><p class='article-text'>كما ستُطلب من المنصات مراجعة حسابات المستخدمين الحاليين وإثبات أعمارهم، مع حظر أو تقييد الوصول لأي حسابات لا تجتاز إجراءات التحقق.</p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة أن الهدف من القرار هو الحد من تعرض الأطفال للمحتوى الضار، والمخاطر المرتبطة بالتفاعل غير الآمن عبر الإنترنت، إضافة إلى حماية الفئات العمرية الصغيرة من خصائص المنصات التي قد لا تتناسب مع أعمارهم.</p><p class='article-text'>وسيُترك لشركات التكنولوجيا حرية اختيار الأدوات التقنية المناسبة لتطبيق نظام التحقق، شرط أن تعتمد على حلول موثوقة وفعّالة، مع إلزامها أيضًا بتوفير آليات واضحة للإبلاغ عن المحتوى الضار المتعلق بالأطفال، وتطبيق خصائص أمان مخصصة تناسب الفئات العمرية الصغيرة.</p><p class='article-text'>ورغم قرب موعد التنفيذ، منحت الحكومة الماليزية فترة سماح لشركات التواصل الاجتماعي لتطبيق أنظمة التحقق المطلوبة، دون تحديد مدة دقيقة، مؤكدة أنها ستكون “معقولة” بما يضمن جاهزية المنصات قبل التطبيق الكامل للقرار.</p>

1 يونيو موعد حظر استخدام "السوشيال ميديا" لمن دون 16 عامًا في ماليزيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيتر كامبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود، ومع انخفاض التكاليف النسبية بشكل مطرد، تحول السفر الجوي إلى أمر شائع تماماً، لدرجة أن معظم الأسر في الغرب تتوقع الآن القيام برحلة جوية واحدة على الأقل سنوياً. وتتباهى شركة رايان إير للطيران منخفض التكلفة في أوروبا الآن بإمكانية السفر عبر القارة بتكلفة أقل من تكلفة ركن سيارتك في أحد المطارات الإقليمية التي تخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع استمرار تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، ألغت شركات الطيران آلاف الرحلات، بسبب استخدام وقود أغلى ثمناً بكثير. وفي مطلع هذا الشهر، أعلنت شركة سبيريت إيرلاينز في الولايات المتحدة إفلاسها، لتكون أولى الشركات ضمن موجة متوقعة من حالات الإفلاس حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارستن سبور، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا، هذا الشهر: «ستتوسع التغييرات الهيكلية التي نشهدها. فالشركات الأقوى ستزداد قوة، والأخرى الأضعف ستزداد ضعفاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق توني فرنانديز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة طيران آسيا، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة مقرها ماليزيا، مع هذا الرأي، حيث صرح لصحيفة فاينانشال تايمز: «لديّ شعور بأننا قد نشهد المزيد من عمليات الاندماج حتى بين شركات الطيران الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ تقليص حجم قطاع الطيران، المعروف بهوامش ربحه المنخفضة ومعاركه الشرسة على الأسعار، حدثاً شبه دوري. ففي معظم السنوات، تتوقف عشرات شركات الطيران الصغيرة عن العمل في حالات إفلاس تمر مرور الكرام، ولا يلاحظها عادةً إلا الركاب أو الموظفون المتضررون بشكل مباشر. لكن كل بضع سنوات، تجتاح أزمةٌ القطاعَ ككرة هدم ضخمة، مُحدثةً تحولاً جذرياً في السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أندرو لوبنبرغ، محلل شؤون الطيران في باركليز: «يواجه قطاع الطيران العديد من المشاكل بشكل دوري. لقد شهدنا أزماتٍ كثيرة - أحداث 11 سبتمبر، وجائحة كوفيد 19. وهذه هي الجائحة التالية». ويتوقع حالات إفلاس، وعمليات اندماج، وإخراج الطائرات القديمة من الخدمة بوتيرة أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُضعف ذلك قوى المنافسة التي تُبقي أسعار التذاكر في متناول الجميع، مما يزيد من احتمالية أن يكون عصر السفر الجوي الرخيص قد شارف على الانتهاء. ويقول أندرو تشارلتون، رئيس شركة الاستشارات «أفييشن أدفوكاسي»: «لم يكن السفر الجوي منخفض التكلفة سوى فترة عابرة. ومن المؤكد أن عصر الرحلات الجوية التي تبلغ تكلفتها 20 جنيهاً إسترلينياً يقترب من نهايته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت جائحة كوفيد 19 آخر أزمة كبرى اجتاحت قطاع الطيران العالمي، حين خلت الأجواء من الطائرات. تلقت العديد من شركات الطيران مساعدات حكومية وسرحت موظفين. لكن تلت ذلك فترة مما يمكن أن يُسمى بـ«السفر الانتقامي»، حيث أنفق الناس مدخراتهم خلال فترة الإغلاق، ليحل محلها وضع جديد تميز بزيادة الإنفاق على تذاكر الطيران، لا سيما في الدرجة السياحية المميزة ودرجة رجال الأعمال. والآن، دفعت حرب إيران القطاع إلى أحدث موجة من الاضطرابات، مع إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات الجوية وتداعيات امتدت إلى جميع أنحاء العالم. وبالنسبة لمعظم شركات الطيران العالمية، لم يكن نطاق القتال هو الأثر الأكبر للصراع، بل بالأحرى تضاعف سعر وقود الطائرات عالمياً. إذ يمر نحو 40% من الكيروسين المتجه لأوروبا عبر مضيق هرمز، وهو الممر المائي الرئيسي الذي أُغلق منذ بدء الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بعد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، سيستغرق الأمر أسابيع، وربما شهوراً، لإزالة الألغام من المنطقة، ووقتاً أطول لعودة تدفق الوقود بالكامل لتعويض النقص الحاصل في الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء نفاد وقود الطائرات في بعض المناطق، تلجأ شركات الطيران إلى حلول لوجستية مبتكرة لإبقاء طائراتها في الجو. فقد قامت لوفتهانزا بتحويل مسار بعض رحلاتها المتجهة إلى كيب تاون عبر ناميبيا للتزود بالوقود، بينما قامت شركة طيران آسيا الماليزية بنقل وقود يكفي لرحلتين إلى فيتنام لتمكين طائراتها من العودة دون الحاجة للتزود بالوقود على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حذرت كل شركة طيران أعلنت عن أرباحها منذ بدء النزاع من أن ارتفاع التكاليف سيقلص أرباحها. بل يتساءل الكثيرون في القطاع الآن عن الشركة التالية التي قد تُعلن إفلاسها بعد شركة سبيريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد «مراكز البيع على المكشوف» - وهي استراتيجية استثمارية للاستفادة من انخفاض سعر السهم - في شركة الطيران الهنغارية منخفضة التكلفة ويز إير إلى ما يقرب من سدس إجمالي أسهمها. وأعرب المستثمرون لسنوات عن مخاوفهم من أن شركة ويز إير لديها عدد كبير جداً من الطائرات قيد الطلب، بما في ذلك بعض الطائرات طويلة المدى التي لا تحتاجها بعد انسحابها من محاولة فاشلة لدخول سوق الشرق الأوسط. كذلك، فهي تتنافس في شريحة شديدة التنافسية من حيث الأسعار، مما يضعها في مواجهة رايان إير، شركة الطيران الأيرلندية فائقة الكفاءة التي يجعل تركيزها الشديد على خفض التكاليف منها واحدة من أقوى المنافسين في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، تتزايد المخاوف أيضاً بشأن شركتي «جيت بلو» و«فرونتير» وهما من المنافسين الأمريكيين لشركة سبيريت التي توقفت عن العمل. وبينما رفعت شركات الطيران الأمريكية منخفض التكلفة تكاليفها بشراء طائرات جديدة في السنوات الأخيرة، خفضت شركات الطيران الأربع الكبرى - يونايتد، وأمريكان، ودلتا، وساوث ويست - أسعارها وقدمت بعض المقاعد الأساسية، مما أثر بشكل مباشر على سوق الطيران منخفض التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول فرنانديز من شركة طيران آسيا: «من مميزات آسيا أن الطلب فيها لا يزال ينمو، بينما الطلب في أمريكا وأوروبا ربما بلغ ذروته، ولذلك يتنافس الجميع على حصة أصغر من السوق». وشهد قطاع الطيران الأوروبي بالفعل عدداً من الاندماجات على مدى عقود، حيث أفلست العديد من الشركات الصغيرة أو اندمجت في إحدى الشركات الثلاث العملاقة: الخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم، ولوفتهانزا، ومجموعة الخطوط الجوية الدولية المالكة للخطوط الجوية البريطانية. وانسحبت المجموعة، التي تضم أيضاً شركات إيبيريا وإير لينغوس وفولينغ، من محاولة الاستحواذ على حصة في شركة «تاب» البرتغالية هذا العام. لكن المجموعة، التي تتمتع بسيولة نقدية وفيرة وميزانية قوية تعد من بين الأقوى في القطاع، وتبقى منفتحة على عمليات الاستحواذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأزمات السابقة، انتهز مسؤولو شركات الطيران الفرصة لإجراء تغييرات جذرية، ولا يختلف الأمر هذه المرة. ومن بين الأهداف الأولى المحتملة الطائرات القديمة التي تستهلك وقوداً أكثر تكلفة. وكما شهدت الجائحة إخراج شركات الطيران للطائرات القديمة من الخدمة - مثل أسطول الخطوط الجوية البريطانية بالكامل من بوينغ 747، أول طائرة جامبو - يتوقع المحللون أن تؤدي الأسعار المرتفعة إلى تسريع إخراج الطرازات الأقل كفاءة من الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعلنت لوفتهانزا بالفعل أنها ستُخرج طائراتها القديمة من طراز 747-400 وبعض طائراتها القديمة من طراز إيرباص A340 من الخدمة قبل الموعد المحدد. وتدرس الخطوط الجوية الفرنسية- كيه إل إم إخراج طائراتها من طراز A330-200 من الخدمة تدريجياً العام المقبل، قبل الموعد المحدد أصلاً. ويبقى السؤال الأهم حول مصير أسطول طائرات A380 في العالم التي تستهلك وقوداً أكثر من طائرتين من طراز A350، ثاني أكبر طرازات إيرباص، مجتمعتين، وفقاً لمسؤولين تنفيذيين قاموا بمحاكاة تشغيل كلا الطرازين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى العديد من الشركات في منطقة الخليج، أكبر مستخدم لهذه الطائرة في العالم، ملتزمة بها بشدة، وقد طلبت مراراً من إيرباص تصنيع بديل مماثل في الحجم. كذلك، أكدت الخطوط الجوية البريطانية، التي تنفق الملايين على تجديد أجنحة الدرجة الأولى في طائراتها ذات الطابقين، أنها لا تزال تشكل جزءاً أساسياً من أسطولها. أما بالنسبة للخطوط الجوية القطرية، فهي ترسل عدداً من طائرات A380 إلى مطار إسباني يُستخدم كموقف طائرات طويل الأمد. ويتوقع أحد المسؤولين التنفيذيين في القطاع أنه: «من المرجح ألا تعود هذه الطائرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى مع الطائرات الأحدث، يواجه قطاع الطيران مليارات الدولارات من التكاليف الإضافية الناتجة عن فواتير الوقود. وتعتمد شركات الطيران الأوروبية بشكل كبير على التحوط، باستخدام العقود الآجلة لتثبيت الأسعار والحد من تقلباتها. لكنها لا تزال مضطرة لشراء بعض الوقود من السوق المفتوحة، وعليها الآن تحديد الوقت المناسب لبدء استخدام عقود التحوط الآجلة بأسعار أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخلت العديد من شركات الطيران الأمريكية الكبرى عن التحوط قبل عقد من الزمن، بعد تكبدها خسائر فادحة في المراهنة ضد أسواق النفط. وقد جعلها هذا عرضة تماماً لارتفاع الأسعار، رغم أن الولايات المتحدة تستورد كميات أقل من الكيروسين من الخليج مقارنة بأوروبا أو آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، يبرز تساؤل مهم حول ما إذا كانت الأزمة ستعيد رسم خريطة العالم. في الأوقات العادية، يمر ثلث حركة النقل الجوي بين أوروبا وآسيا عبر مراكز العبور في الخليج، خاصة دبي. وخلال السنوات الأخيرة، أعلنت مطارات المنطقة عن خطط توسعية من شأنها أن تُضيف إليها نمواً يُعادل حجم مطار هيثرو عدة مرات خلال العقد القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد استئناف خدمات الترانزيت، يتوقع الجميع في قطاع الطيران أن تُخفّض الناقلات الخليجية أسعارها لإقناع المسافرين بالعودة. وسيضع هذا بقية شركات الطيران في مأزق. فإما أن تُقدّم تخفيضات مماثلة، ما سيؤثر سلباً على أرباحها المُثقلة أصلاً بارتفاع التكاليف، أو أن ترفض تقديم أي خصومات، ما سيدفع المسافرين إلى اللجوء للناقلات الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، في مؤتمر للطيران عُقد في ألمانيا الشهر الماضي: «لقد أثمرت جاذبية دبي ودولة الإمارات عموماً نموذجاً اقتصادياً تشغيلياً يحسده الجميع في مختلف أنحاء العالم». بمجرد انتهاء هذه الأزمة، لن تحتاج طيران الإمارات إلى الكثير لتستعيد عافيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن الجميع ليسوا قلقين. ففي نهاية المطاف، يُعدّ التعامل مع تقلبات سوق النفط العالمي جزءاً لا يتجزأ من إدارة أي شركة طيران. ويقول ستيف ساكسون من شركة ماكينزي إن الأسعار ليست مرتفعة بشكل غير مسبوق. فحتى مع ارتفاع الأسعار الحالي، فإن تكاليف الوقود أقل بالقيمة الحقيقية مما كانت عليه في ذروة عام 2008، ومماثلة لمستويات عامي 2011 ـ 2012. ويضيف أن شركات الطيران التي لا تستخدم التحوّط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط تتضرر أكثر عند ارتفاع التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، يتفق الجميع على أنه كلما طال أمد الصراع، ازداد وضع قطاع الطيران سوءاً. ويرسم بعض المحللين بالفعل صورة قاتمة لقطاع يندفع نحو دوامة هبوطية. وإذا استمرت التكاليف في الارتفاع، سيصبح عدد متزايد من الخطوط غير مجدٍ اقتصادياً. وسيتم تقليص الخدمات، مما سيرفع التكاليف الثابتة لشركات الطيران، ويجبرها على رفع الأسعار أكثر للتعويض، وهو ما سيؤدي إلى عزوف المسافرين في النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حرباً أطول أمداً، تشهد فيها الأسر معاناةً في مواجهة ارتفاع أسعار النفط والغذاء، سيكون لها بالضرورة تأثير غير مباشر على الإنفاق على السفر. ولا يبشر هذا بمستقبل جيد للسفر منخفض التكلفة.</div></p>

حرب الشرق الأوسط تهدد مستقبل الرحلات الجوية الرخيصة حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يواصل الجناح الوطني لدولة الإمارات جذب الاهتمام الدولي في اليوم الثاني من معرض ومؤتمر خدمات الدفاع آسيا "DSA 2026"، الذي يُقام في مركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض في كوالالمبور في الفترة من 20 إلى 23 أبريل الحالي، مؤكداً مكانته كمنصة رائدة للتعاون الدولي في مجالات الدفاع والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات في المعرض المقام في مركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بدعم من وزارة الدفاع الإماراتية، ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبتنظيم من مجموعة أدنيك، إحدى شركات مُدن، في تجسيد واضح لالتزام الدولة بتعزيز الشراكات العابرة للحدود ودفع عجلة تطوير الصناعات الدفاعية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الجناح إقبالاً لافتاً في اليوم الثاني من المعرض، حيث استقبل أكثر من 2,200 زائر، من بينهم مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى، ووفود دولية، وكبار التنفيذيين من أبرز الشركات العالمية في مجالي الدفاع والأمن، مما يعكس تنامي مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتقنيات الدفاعية المتقدمة والحلول المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين كبار الزوار اليوم، وفد ملكي رفيع المستوى برئاسة صاحب السمو الملكي تنغكو شرف الدين بدلي شاه بن الأمين الكريم سلطان صالح الدين، ولي عهد ولاية قدح دار الأمان الماليزية، وصاحب السمو الملكي توانكو سيد فايز الدين بوترا بن توانكو سيد سراج الدين جمال الليل، ولي عهد ولاية برليس الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجانب الإماراتي، زار الجناح سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي والوفد المرافق له، وعامر حسن الطنيجي، القائم بأعمال رئيس بعثة الإمارات لدى ماليزيا، للاطلاع على أحدث التطورات في الجناح هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل الجناح الوطني لدولة الإمارات ممثلي وفود رفيعة المستوى من سلطنة عُمان، وتركيا، وتايلاند، وناميبيا، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، والفلبين، وسنغافورة، وإيطاليا، وميانمار، وألمانيا، وغيرها، بما يعزز دوره كمنصة عالمية لعرض التقنيات الدفاعية الإماراتية وتبادل الرؤى حول الأولويات الاستراتيجية في القطاع الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، واصل الجناح تسهيل اللقاءات الاستراتيجية مع قادة القطاع وخبرائه وكبريات الشركات الوطنية والدولية في مجالي الدفاع والأمن، حيث استضاف أكثر من 80 اجتماعاً خلال اليوم الثاني من الحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت هذه الاجتماعات أحدث التطورات في التصنيع الدفاعي والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الأنظمة غير المأهولة، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وحلول الأمن السيبراني، بما يعكس ريادة دولة الإمارات في مواكبة المتطلبات المتسارعة للقطاع الدفاعي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّمت كبريات الشركات الدفاعية الإماراتية، بما في ذلك إيدج، وكاليدس، وريسورس أندستريز، وأسيس للقوارب، أحدث ابتكاراتها وحلولها الدفاعية المتطورة المصنّعة في الدولة، والتي حظيت باهتمام واسع من الوفود الزائرة، وأسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في تقنيات الدفاع والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للزوار الاطلاع على القدرات الدفاعية المتقدمة متعددة المجالات لدولة الإمارات في الجناح الوطني، القاعة 4، المنصة 4100، في مركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض في كوالالمبور، حتى 23 أبريل.</div></p>

جناح الإمارات يستعرض القدرات الدفاعية الوطنية في آسيا DSA 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الجناح الوطني لدولة الإمارات خلال اليوم الافتتاحي لمعرض خدمات الدفاع آسيا «DSA 2026»، حضوراً واسعاً ولافتاً من وفود الدول المشاركة، وممثلي الشركات العالمية المتخصصة في قطاعي الدفاع والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات في المعرض المقام في مركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبتنظيم من مجموعة أدنيك، إحدى شركات مُدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم الافتتاحي للمعرض، استضاف الجناح الوطني لدولة الإمارات، وفداً رفيع المستوى برئاسة أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، و محمد خالد بن نور الدين، وزير دفاع ماليزيا، يرافقهم عدد من كبار المسؤولين والقادة العسكريين، والشخصيات البارزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الوفد خلال الزيارة على أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة في مجالات الدفاع والأمن، والتي تضمن أبرز الابتكارات في التصنيع الدفاعي المتقدم، والأنظمة الجوية والبرية، وحلول الدفاع البحري، والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استقبل الجناح الوطني لدولة الإمارات وفوداً رسمية من؛ تايلاند، وصربيا، ونيجيريا، وكمبوديا، وزيمبابوي، مما يعكس مكانته كمنصة عالمية لتعزيز التعاون الدفاعي والحوار الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب الجناح على مدار اليوم أكثر من 1,800 زائر، من بينهم كبار المسؤولين العسكريين والوفود الدولية، وكبار المسؤولين في قطاعي الدفاع والأمن، مما يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بالقدرات والإمكانات والابتكارات الدفاعية المتقدمة التي تمتلكها دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الشركات الإماراتية الرائدة في قطاعي الدفاع والأمن وهي؛ إيدج، كاليدس، ريسورس أندستريز، وأسيس للقوارب، أحدث أنظمتها وتقنياتها، التي حظيت باهتمام واسع من الوفود المشاركة وقادة الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم الجناح الوطني لدولة الإمارات في تعزيز التعاون خلال اليوم الأول من المعرض، حيث استضاف أكثر من 52 اجتماعاً في أجنحة العارضين والمساحات المخصصة للاجتماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت شركة كابيتال للفعاليات، الذراع المتخصصة في إدارة الفعاليات التابعة لمجموعة «أدنيك»، عدد من الاجتماعات، للترويج للدورات المقبلة من معرض الدفاع الدولي «آيدكس» ومعرض ومؤتمر الدفاع البحري «نافدكس» لعام 2027، إضافة إلى معرضي الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب «يومكس وسيمتكس» لعام 2028، وذلك بهدف استقطاب أسواق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر معرض خدمات الدفاع آسيا، حتى 23 أبريل في مركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض، ويمكن زيارة الجناح الوطني لدولة الإمارات في القاعة 4، الجناح رقم 4100، للتواصل مع كبار القادة والمسؤولين والمتخصصين والخبراء من الشركات الإماراتية الوطنية المشاركة، وتبادل الخبرات، والتعرف على الحلول الدفاعية المتقدمة، وبناء شراكات استراتيجية جديدة.</div></p>

الإمارات تستعرض في ماليزيا أحدث تقنيات الأمن والدفاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ19 من معرض خدمات الدفاع آسيا «DSA 2026» في مركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض في العاصمة الماليزية كوالالمبور، فيما يستعد الجناح الوطني لدولة الإمارات لاستقبال الوفود الدولية وصانعي القرار وقادة قطاع الدفاع في المعرض من 20 إلى 23 أبريل الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وتنظم مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات مُدن، حيث يجمع الجناح نخبة من الشركات الإماراتية الرائدة في قطاعي الدفاع والأمن ومن بين هذه الشركات «مجموعة إيدج» الرائدة عالمياً في مجالي التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، و«كالدس جروب»، و«ريسورس أندستريز» المزود المتخصص في حلول الأمن والدفاع و«أسيس للقوارب» المتخصصة في صناعة زوارق الإنقاذ عالية الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود مجموعة «إيدج» للمشاركة في معرض خدمات الدفاع آسيا 2026 من خلال عرض متكامل متعدد المجالات يضم أنظمة وحلولاً متقدمة وعالية التأثير، مقدمةً للقوات في المنطقة أحدث التقنيات الداعمة للعمليات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستعرض «إيدج» أنظمة صاروخية متقدمة، من بينها صاروخ MANSUP-ER المضاد للسفن والقادر على العمل في مختلف الظروف الجوية بمدى موسّع، إلى جانب نظام SKYKNIGHT للدفاع الجوي، الذي يتميز بسرعة الانتشار والجاهزية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض مجموعة كالدس القابضة نماذج من الطائرة بدر «250-B» والمركبة الحديثة «مزيد 001» علاوة على نماذج متطورة من صواريخ «الحداه» ونموذج من السفينة الدورية PV38، والتي تم تصنيعها بالكامل وفق أعلى وأحدث التقنيات والمعايير العالمية داخل دولة الإمارات، وبسواعد وكفاءات وطنية مؤهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعرض شركة «ريسورس إندستريز»، منتجات من أقسامها المتخصصة في مجال الطيران، والحرب الإلكترونية، والأنظمة البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيتم عرض مركبتين قتاليتين؛ مركبة القتال ذات الكابينة المزدوجة MOREB MRAP، وناقلة الجنود المدرعة MOREB Light Strike Reconnaissance Vehicle.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجال الطيران</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المنتجات في مجال الطيران مروحية النقل الثقيل H500 بدون طيار، وطائرة V-15 VTOL بدون طيار، ونموذجاً ثلاثي الأبعاد لطائرة RI-MALE بدون طيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قسم الحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى نظام UNI3008، سيتم عرض نظام التشويش Sky Sentry ومدفع PULSE50 المضاد للطائرات بدون طيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستقوم شركة «أسيس للقوارب» ASIS الرائدة عالمياً في مجال الحلول البحرية المتطورة، بعرض مجموعتها من القوارب الصلبة القابلة للنفخ «RIBs» المتطورة المخصصة للاستخدامات العسكرية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و ستعرض «أسيس للقوارب» قدراتها المتكاملة في مجال الدفاع البحري، والتي تشمل نظاماً اعتراضياً مضاداً للطائرات بدون طيار مدمجاً بسهولة ويسر داخل سفنها لتعزيز الأمن متعدد المجالات والاستعداد العملياتي.</div></p>

معرض خدمات الدفاع آسيا 2026 يفتتح أبوابه اليوم

الإمارات تستعرض حلول الأمن والدفاع بكوالالمبور

الارتفاع الحاد بأسعار الوقود يُحلق بالتذاكر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك كبرى شركات الدفاع والأمن الإماراتية في معرض ومؤتمر خدمات الدفاع آسيا «DSA 2026» تحت مظلة الجناح الإماراتي، وذلك في الفترة من 20 إلى 23 أبريل الجاري بمركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيستقطب الجناح الإماراتي الذي تنظمه مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي على مدار أربعة أيام، وفوداً رفيعة المستوى وصانعي القرار في القطاع الصناعي لخدمات الدفاع، فضلاً عن اجتماعات تهدف إلى بناء شراكات جديدة بين الجهات الإماراتية ونظيراتها الدولية الأخرى في قطاع الدفاع، مما يعزز الدور المحوري الذي يؤديه معرض ومؤتمر خدمات الدفاع آسيا في توطيد أواصر التعاون الدولي في قطاعي الدفاع والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الجناح الإماراتي كبرى الشركات الوطنية وعلى رأسها «إيدج»، و«كالدس»، و«ريسورس أندستريز»، و«أسيس للقوارب» التي تستعرض مجموعة كبيرة من منتجات وخدمات الدفاع المتطورة، والتي تشمل: منظومات الأسلحة الإلكترونية، والمركبات المدرعة، والطائرات المسيرة، ومنظومات الدفاع الجوي، وتقنيات الاتصالات وزوارق مطاطية، إضافة إلى تقنيات التدريب والمحاكاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك «كابيتال للفعاليات» الذراع التنظيمية لمجموعة «أدنيك»، ومجلة «الجندي» ومجلة «درع الوطن»، المجلتان الرسميتان لوزارة الدفاع، والشريك الإعلامي في جناح دولة الإمارات، إلى جانب كبرى الشركات التي تعمل في مجالات الدفاع والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض «كابيتال للفعاليات» أبرز المشاركات التي تبرز القدرات الدفاعية الإماراتية، لا سيما النسخ القادمة في عام 2027 لكل من معرض الدفاع الدولي «آيدكس» ومعرض الدفاع البحري وأمن الملاحة «نافدكس»، فضلاً عن المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026»، ومعرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2028».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح الجناح الإماراتي فرصة التواصل وبناء الشراكات مع قادة الصناعة، والاطلاع على أحدث التقنيات الدفاعية، وبحث آفاق التعاون المشترك مع رؤساء الوفود المشاركة في المعرض والفعاليات المصاحبة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعد المشاركة في معرض ومؤتمر خدمات الدفاع بآسيا فرصة لممثلي الشركات الدفاعات الإماراتية الوطنية لعرض أحدث ابتكاراتها أمام السوق الآسيوية الدفاعية التي تشهد تطوراً ونمواً كبيراً، والعمل على بناء شراكات استراتيجية وتعزيز حضورها العالمي. ومنذ انطلاقه دورته الأولى في عام 1988، تطور معرض ومؤتمر خدمات الدفاع آسيا ليصبح إحدى أبرز فعاليات الدفاع والأمن في قارة آسيا، إذ يستقطب أكثر من 1,200 شركة دولية من نحو 60 دولة، ليشكل منصة مهمة للتواصل الاستراتيجي وتبادل التكنولوجيا وتنمية الأعمال عبر مختلف مجالات الدفاع والأمن.</div></p>

خلال مشاركتها بمعرض ومؤتمر «DSA» من 20 إلى 23 الجاري

الإمارات تستعرض منتجات الدفاع المتطورة بماليزيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكر «ويلي والش» المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران يعدّ أمراً إيجابياً لقطاع الطيران، لكنه أكد أن أسعار وقود الطائرات وتذاكر الطيران ستظل مرتفعة لبعض الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح «والش»، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرج» قائلاً: الاتفاق لمدة أسبوعين يعتبر أمراً إيجابياً لأننا سنشهد عودة تدفق النفط، لكنه أكد على أن أسعار وقود الطائرات ستظل مرتفعة لبعض الوقت. وأضاف قائلاً: إذا تراجع سعر النفط الخام 16%، فمن المتوقع أن يهبط سعر وقود الطائرات بنسبة مماثلة، لكنه سيظل مرتفعاً، وهو ما يعني استمرار الضغوط الصعودية على أسعار تذاكر الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن خطر نقص الإمدادات على المدى القريب لا يزال قائماً، موضحاً أن منطقة آسيا هي الأكثر عرضة للخطر، تليها أفريقيا ثم أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكافح شركات الطيران حول العالم مع ارتفاع تكاليف وقود الطائرات إلى أكثر من الضعف منذ اندلاع الحرب، كما أجبر خطر نقص الإمدادات في بعض المناطق بعض الشركات على تقليص خدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ندوة سابقة لـ «إياتا»، قال الرؤساء التنفيذيون لمجموعة الطيران الماليزية والخطوط الجوية الدولية التايلندية إن تأثير الحرب على الأسعار والمخاوف بشأن الإمدادات سيستمر.</div></p>

أسعار وقود الطائرات وتذاكر الطيران ستظل مرتفعة لبعض الوقت

قيادات مجتمع الأعمال العالمي: جاهزية دبي وكفاءة إدارتها للأزمات تعززان ثقة المستثمرين واستمرارية النمو

تنطلق في 3 فبراير بمشاركة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم و150 حكومة

القمة العالمية للحكومات 2026 تكشف تفاصيل أجندتها بحوارات معمّقة لتمكين الحكومات في عالم سريع التغير

<p class='article-text'><div data-empty="false">المعروف أن الصين قامت في أواخر عام 2018، ومن خلال شركتها «وينغتيك تكنولوجي» بالاستحواذ على حصة معتبرة من أسهم شركة «نيكسبيريا» الهولندية التي تعد من أهم الشركات المنتجة للرقائق البسيطة منخفضة الكلفة من تلك التي تدخل في صناعة كل الأجهزة الكهربائية تقريباً، بدءاً من الهواتف الخلوية، وصولاً إلى السيارات، وذلك مقابل مبلغ 3.6 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أثر ذلك قامت الصين بتعيين مواطنها «تشانغ شيويه تشينغ» على رأس «نيكسبيريا» مديراً تنفيذياً، غير أن الولايات المتحدة، التي تخوض حرباً تجارية معلنة مع الصين، لم يعجبها الأمر بطبيعة الحال، فوسعت في أواخر سبتمبر 2025 نطاق قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات لتشمل شركة وينغتيك تكنولوجي الصينية، للحيلولة دون تعاون «نيكسبيريا» معها بسبب مخاوف من انتقال تكنولوجيا الرقائق الحساسة إلى الصينيين، وهو ما حدا بالحكومة الهولندية في أكتوبر 2025 للتدخل الإداري بإيقاف مدير الشركة الصيني عن العمل، وتعيين المدير المالي للشركة الهولندي «ستيفان تيلغر» مكانه، تفادياً لأي خلافات مع واشنطن، ومنعاً لخضوع «نيكسبيريا» بالكامل للتوجهات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتها وصف وزير الشؤون الاقتصادية الهولندي «فينسنت كاريمانز»، القرار بأنه كان ضرورياً، في حين نظرت بكين إلى القرار بأنه تدخل هولندي حكومي سافر في الشؤون الداخلية لشركة «نيكسبيريا»، قد ينجم عنه أزمة عالمية في سلاسل توريد الرقائق وأشباه الموصلات، تتحمل مسؤوليتها هولندا وحدها. وبالفعل أثار النزاع مخاوف كثيرة، ولا سيما لدى شركات السيارات العالمية التي تعتمد بشكل كبير على شرائح «نيكسبيريا» الأساسية، من احتمال تعطيل الإنتاج العالمي للسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا نشأت أزمة سياسية ودبلوماسية وتجارية آخذة في التصعيد بين الحكومتين الصينية والهولندية، لا سيما مع اقتراب موعد قرار اتخذته «نيكسبيريا» بنقل عملياتها من الصين إلى ماليزيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر في هذا السياق أن البلدين عقدا اجتماعات في نوفمبر لحل خلافاتهما، على الرغم من اتهام وزارة التجارة الصينية لهولندا بأنها متقاعسة ولا تظهر أي شعور بالمسؤولية تجاه أمن صناعة أشباه الموصلات وسلاسل توريدها وتقليل الاحتكاكات.</div></p><p class='article-text'>هذا ناهيك عن اتخاذ بكين خطوات انتقامية تمثلت في تقييدها صادرات منتجات الرقائق الإلكترونية المصنعة في الصين من قبل شركة «نيكسبيريا»، رداً على إيقاف الشركة لشحناتها من رقائق السيليكون إلى مصنعها في دوينغقو الصينية بسبب عدم سداد الصينيين مستحقات الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع نفاد صبرها، ارتأت بكين أن تتعامل مع القضية بالوسائل القانونية بدلاً من الطرق الدبلوماسية، فأرسلت إشعاراً بالنزاع إلى الحكومة الهولندية تتهمها فيه بانتهاك اتفاقية عام 2001 بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الصين وهولندا.</div></p><p class='article-text'>وكان من نتائج هذا الأسلوب في التعاطي مع القضية، أن وعدت هولندا بأن الأزمة سوف تحل ودياً على مستوى الشركات. غير أن شركة وينغتك تكنولوجي أكدت في 28 نوفمبر الفائت، أن هولندا أخلّت بوعودها ولم تسمح لها باستعادة سيطرتها على شركة «نيكسبيريا» الأم.</p><p class='article-text'>كما أكدت وينغتك تكنولوجي أن «نيكسبيريا» ماضية في خططها لاستثمار أكثر من 300 مليون دولار لبناء مصنع جديد لها في ماليزيا بهدف نقل نحو 90 بالمائة من طاقتها الإنتاجية إلى خارج الصين بحلول منتصف العام الجاري. وهذا إن حدث، فمعناه إخراج الصين من سلاسل توريد رقائق «نيكسبيريا» واستبدالها بماليزيا، وهو يعني أيضاً أن وحدة «نيكسبيريا» في الصين سوف يقتصر عملها على تلبية الطلب المحلي فقط، في حين سيتم نقل معظم الطاقة الإنتاجية إلى الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مصادر حكومية صينية إلى أن الهولنديين خططوا منذ وقت طويل لزيادة الإنتاج بشكل كبير من ماليزيا، بدليل أنهم سعوا للحصول على تفويض قضائي لمدة عام لضمان سيطرتهم الكاملة على شركة «نيكسبيريا» وإيقاف مديرها التنفيذي الصيني عن العمل، كي لا يعرقل خططهم.</div></p><p class='article-text'>ويقول المراقبون إنه حتى لو سمحت هولندا لشركة وينغتك تكنولوجي الصينية بعد عام باستعادة سيطرتها على «نيكسبيريا»، كما تطلب بكين، فإن سلسلة التوريد الماليزية ستكون جاهزة وقتذاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مثل هذه المنازعات، بإمكان الصين من خلال شركتها «وينغتيك تكنولوجي» أن تلجأ إلى التحكيم الدولي، لكن مثل هذا الإجراء سوف يستغرق سنوات عدة. ومن ضمن الحلول الأخرى أن تطالب الصين بتعويضات عن خسائرها تصل إلى 8 مليارات دولار، مضافاً إليها المبلغ الذي دفعته شركة وينغتيك للاستحواذ على نيكسيبيريا (3.6 مليارات دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال رفض هولندا الاستجابة، فيمكن للصين أن تصادر الأصول الهولندية الموجودة على أراضيها، خصوصاً أن القانون الصيني يسمح لها بذلك، وتكبد هولندا خسائر كبيرة، كون الصين أكبر سوق في العالم للرقائق الإلكترونية، وأحد المتحكمين البارزين في سلاسل توريدها على مستوى العالم.</div></p>

الصين تدخل في معركة سياسية وقضائية مع هولندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">الحالة الماليزية ليست الحالة الأولى، التي توضع فيها منصات التواصل الاجتماعي في قفص الاتهام، فمن قبل رأينا منصات التواصل في أكثر من قفص، وسوف نظل في الأغلب نراها في القفص نفسه، إلى أن توضع لها ضوابط ومعايير صارمة. الحكومة الماليزية قررت منع الذين هم دون 16 عاماً من فتح حسابات على مواقع أو منصات التواصل، ونقلت وكالة «رويترز» عن فهمي فاضل، وزير الإعلام الماليزي قوله، إن قرار الحكومة راجع لحجم الأضرار الضخمة، التي تصيب الأطفال من جراء التعرض لهذه المواقع، وإن الأضرار تبدأ من التنمر، وتمر بالاحتيال المالي، وتنتهي بالاستغلال الجنسي، ولا تتوقف عند هذه الصور الثلاث، ولكنها تتجاوزها لغيرها من أشكال الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تتخذ دولة مثل ماليزيا قراراً كهذا، فالمعنى أن الحكومة فيها لم تستيقظ فجأة لتقرر ذلك، وإنما لديها أجهزة مختصة راقبت ورصدت، ثم وضعت حصيلة الرقابة والرصد أمام الحكومة، وكان على الحكومة من بعد ذلك أن تتصرف بمقتضى ما تحمله من مسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت ماليزيا قد قررت أن تكون البداية مع أول السنة الجديدة فهناك في المقابل حكومات أخرى بدت وكأنها ترى أن القضية لا تحتمل الانتظار حتى أول السنة، وأنها تضغط وتُلح بما يفرض عليها كونها حكومات مسؤولة أن تبادر بسرعة إلى منع الأطفال لديها من الوجود على مواقع التواصل. من هذه الحكومات أستراليا وفرنسا وإيطاليا، وكلها قررت أن تكون البداية في 15 ديسمبر، ولأن الأمر في يد الشركات التي تملك المنصات والمواقع فإن الحكومة الأسترالية مثلاً دعت الشركات إلى الالتزام، ثم جعلت دعوتها مقترنة بتلويح تفهمه الشركات جيداً، لأنه ذو طابع اقتصادي خالص. قالت الحكومة في أستراليا، إن الشركة التي لا تلتزم بما تقرره السلطات ستخضع لغرامة قدرها 50 مليون دولار أسترالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذين يتابعون هذا الملف يعرفون أن البرازيل لها تجربة، وأنها كانت قد فرضت غرامة ضخمة على شركة من الشركات المالكة لأحد المواقع، ولم تجد الشركة مفراً من الدفع والامتثال، لأن البديل كان منعها من العمل في البرازيل تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الأديب الإيطالي، أمبرتو إيكو، هو أقدر أدباء العالم تعبيراً عن الخطورة، التي تمثلها مواقع التواصل على الجميع، فضلاً عن خطورتها على الأطفال الذين هم دون السن. كان تقديره أن هذه المواقع ميدان مفتوح للكثير من جماعات الحمقى، وأن لنا أن نتصور معه كيف يكون الحال في مجال يحتشد فيه حمقى كثيرون من كل اتجاه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه صورة تتأملها فتكتشف أنها دقيقة للغاية، وأنها معبرة عن واقع الحال الذي نراه ونتابع تفاصيله على أفضل ما يكون التعبير، فأنت في الكثير جداً من الأحيان تقرأ كلاماً منشوراً على موقع من مواقع التواصل هنا، أو موقع آخر هناك، فتتساءل بصدق: كيف يتم نشر مثل هذه الرداءة وقلة الأدب على الناس؟ وما ذنبهم في أن يفتحوا هذه المواقع فتقع أعينهم على ما يخلو كلياً من أي ذوق، أو احترام، أو قيمة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا ذنب لهم طبعاً، ولكن الذنب ذنب الحكومات، التي تملك السلطة، وتجلس في مواقع المسؤولية، ثم لا تلزم الشركات المالكة للمواقع بما لا بد من الالتزام به تجاه الآخرين. هذا كله يدعو الحكومات العربية إلى أن تدخل هذه الدائرة، ولا مبالغة في القول إننا في المجتمعات العربية أولى بوضع الضوابط من أي حكومات أخرى خارج المنطقة العربية، ففي دول مثل ماليزيا أو فرنسا أو أستراليا أو إيطاليا يوجد مستوى من التعليم الجيد، الذي يمنح الناس هناك وعياً أعلى، وهو مستوى ليس متاحاً في أغلبية الدول العربية، وحين لا يكون الوعي الكافي متاحاً فإن مفسدي منصات التواصل يعربدون كما يحبون. إذا كانت ماليزيا أحدث الدول التي تحركت ولسان حالها يقول «بيدي لا بيد مواقع التواصل»، فهي لن تكون الدولة الأخيرة، لأن بلايا المواقع والمنصات غير المنضبطة زادت حتى فاضت.</div></p>

ماليزيا ليست الأولى ولن تكون الأخيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 166 اجتماع عمل ثنائياً بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها في العاصمة الماليزية كوالالمبور.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/26/4989332.jpg" alt="سالم الشامسي متحدثاً في المنتدي بكوالالمبور
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سالم الشامسي متحدثاً في المنتدي بكوالالمبور
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وذلك خلال المحطة الأولى للبعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى ماليزيا وكمبوديا في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي». وشارك في فعاليات البعثة التجارية إلى ماليزيا، ممثلون عن 20 شركة من القطاع الخاص في دبي متخصصة ضمن قطاعات عدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي: «نلتزم بتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري بين دبي والأسواق العالمية ذات الإمكانات الواعدة، بما يعزز مكانة دبي محركاً رئيسياً للتجارة الدولية. </div></p><p class='article-text'>وتشكل البعثة التجارية إلى ماليزيا خطوة نوعية نحو فتح مسارات جديدة أمام الشركات المحلية للتوسع الخارجي، وتطوير شراكات جديدة تسهم في تنمية التجارة غير النفطية وترسيخ دور دبي مركزاً عالمياً للأعمال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت غرفة تجارة دبي خلال فعاليات البعثة منتدى أعمال في كوالالمبور بعنوان «مزاولة الأعمال مع ماليزيا»، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في كوالالمبور، والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في ماليزيا، ووزارة الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا.</div></p><p class='article-text'>واستقطب المنتدى 240 مشاركاً من المسؤولين وقادة الأعمال، وممثلي الشركات الماليزية المهتمة باستكشاف فرص الشراكة مع أعضاء البعثة التجارية.</p><p class='article-text'>وتضمن المنتدى كلمات ألقاها كل مبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري، سفير الدولة لدى ماليزيا، وسالم الشامسي، ون. جوبالاكريشنان، رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في ماليزيا، والدكتورة سوجوماري شانموجام، مدير أول قسم التكامل الاقتصادي للآسيان في وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا.</p><h2>مذكرة تفاهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرمت غرف دبي خلال فعاليات المنتدى مذكرة تفاهم مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في ماليزيا بهدف تطوير العلاقات التجارية الثنائية والارتقاء بالروابط بين مجتمعات الأعمال في دبي وماليزيا.</div></p><p class='article-text'>كما تنص المذكرة على تعزيز التعاون فيما يتعلق بالبعثات التجارية البينية وفعاليات الأعمال. وقدمت غرفة تجارة دبي خلال المنتدى عرضاً تعريفياً موسعاً سلط الضوء على المشهد الاقتصادي المتنوع لإمارة دبي.</p><p class='article-text'>كما استعرض أبرز المزايا التنافسية التي تجعل من الإمارة وجهة مثالية للشركات والمستثمرين الماليزيين الراغبين في التوسع نحو أسواق جديدة. وشهد المنتدى أيضاً عرضاً تعريفياً لهيئة تنمية الاستثمار الماليزية، تم خلاله تسليط الضوء على المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها ماليزيا.</p><p class='article-text'>وحددت غرفة تجارة دبي مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى ماليزيا، بما في ذلك المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية، وأجزاء الطائرات والمركبات الفضائية، والمحركات التوربينية النفاثة والمروحية، والبلاستيك، والنحاس، والحديد، والنيكل.</p><p class='article-text'>إضافة إلى القهوة والشاي ومنتجات الألبان. أما أبرز قطاعات الاستثمار المتاحة لشركات دبي في ماليزيا، فتتمثل في النقل والتخزين، والعقارات، والفنادق والسياحة، وصناعة البلاستيك، والخدمات التجارية، والرعاية الصحية.</p><h2>علاقات اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سالم الشامسي أن العلاقات الاقتصادية بين دبي وماليزيا تشهد نمواً متسارعاً، مشيراً إلى أن التجارة غير النفطية بين الجانبين بلغت 17.8 مليار درهم في عام 2024 محققة نمواً بنسبة 20% على أساس سنوي. </div></p><p class='article-text'>وقال الشامسي في تصريحات على هامش فعاليات البعثة التجارية إلى ماليزيا التي تقودها غرفة تجارة دبي: إن عدد الشركات الماليزية المسجلة في غرفة تجارة دبي بلغ 318 شركة ماليزية حتى نهاية سبتمبر الماضي بينها 73 شركة جديدة انضمت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2025.</p><p class='article-text'>وذكر أنه خلال الفترة 2020 – 2024 استقطبت دبي 23 مشروعاً استثمارياً أجنبياً من ماليزيا بقيمة إجمالية بلغت 286.6 مليون درهم (78.1 مليون دولار). مشيراً إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد استثمارات ماليزية في دبي بقيمة 135 مليون دولار ما يعكس رغبة المستثمرين الماليزيين للاستثمار في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن النسبة الأكبر من الشركات الماليزية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي تعمل في القطاع العقاري والتأجير وخدمات الأعمال.</div></p><p class='article-text'>فيما يأتي قطاع تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثانية ضمن أنشطة الشركات الماليزية الأعضاء في الغرفة، يليه قطاع النقل والتخزين ومن ثم الإنشاءات والخدمات الاجتماعية والشخصية بالإضافة إلى الوساطة المالية.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بحركة التجارة البينية غير النفطية، أوضح الشامسي أن قيمة واردات دبي من ماليزيا خلال العام 2024 بلغت 10.01 مليارات درهم (2.73 مليار دولار) بنمو 13.5% على أساس سنوي، فيما قفزت قيمة صادرات دبي إلى ماليزيا خلال العام الماضي بنسبة 29.4% على أساس سنوي وبلغت7.7 مليارات درهم (2.1 مليار دولار).</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي لها أكبر الأثر في تعزيز حركة التجارة وتدفق الاستثمارات بين البلدين.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أبرز القطاعات الواعدة للتصدير من ماليزيا إلى دبي تشمل أجهزة الكمبيوتر وأجزاء المركبات والمفروشات، والأدوية ومستحضرات التجميل بالإضافة إلى الألبسة والأحذية.</p><h2>سالم الشامسي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">17.8 مليار درهم قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وماليزيا خلال 2024 بنمو 20 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">20 شركة من دبي شاركت في فعاليات البعثة التجارية ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">318 شركة ماليزية نشطة مسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">73 شركة ماليزية جديدة انضمت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025</div></p>

إبرام مذكرة تفاهم مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في ماليزيا

غرفة تجارة دبي تنظم 166 اجتماعاً ثنائياً للأعمال في كوالالمبور

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد سالم الشامسي نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي أن العلاقات الاقتصادية بين دبي وماليزيا تشهد نمواً متسارعاً، مشيراً إلى أن التجارة غير النفطية بين الجانبين بلغت 17.8 مليار درهم في عام 2024 محققة نمواً بنسبة 20% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشامسي في تصريحات على هامش فعاليات البعثة التجارية إلى ماليزيا التي تقودها غرفة تجارة دبي: إن عدد الشركات الماليزية المسجلة في غرفة تجارة دبي بلغ 318 شركة ماليزية حتى نهاية سبتمبر الماضي بينها 73 شركة جديدة انضمت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أنه خلال الفترة 2020 – 2024 استقطبت دبي 23 مشروعاً استثمارياً أجنبياً من ماليزيا بقيمة إجمالية بلغت 286.6 مليون درهم (78.1 مليون دولار). مشيراً إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد استثمارات ماليزية في دبي بقيمة 135 مليون دولار ما يعكس رغبة المستثمرين الماليزيين للاستثمار في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن النسبة الأكبر من الشركات الماليزية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي تعمل في القطاع العقاري والتأجير وخدمات الأعمال، فيما يأتي قطاع تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثانية ضمن أنشطة الشركات الماليزية الأعضاء في الغرفة، يليه قطاع النقل والتخزين ومن ثم الإنشاءات والخدمات الاجتماعية والشخصية بالإضافة إلى الوساطة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بحركة التجارة البينية غير النفطية، أوضح الشامسي أن قيمة واردات دبي من ماليزيا خلال العام 2024 بلغت 10.01 مليارات درهم (2.73 مليار دولار) بنمو 13.5% على أساس سنوي، فيما قفزت قيمة صادرات دبي إلى ماليزيا خلال العام الماضي بنسبة 29.4% على أساس سنوي وبلغت7.7 مليارات درهم (2.1 مليار دولار)، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي لها أكبر الأثر في تعزيز حركة التجارة وتدفق الاستثمارات بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أبرز القطاعات الواعدة للتصدير من ماليزيا إلى دبي تشمل أجهزة الكمبيوتر وأجزاء المركبات والمفروشات، والأدوية ومستحضرات التجميل بالإضافة إلى الألبسة والأحذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال داتو سري ن. جوبالاكريشنان، رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في ماليزيا: إن ماليزيا والإمارات ترتبطان بعلاقة تقوم على الثقة والفرص والرؤية المشتركة لتحقيق الازدهار، وفي ظل التغيرات العالمية في سلاسل الإمداد وظهور قطاعات جديدة، فإن شراكة البلدين أصبحت أكثر أهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ماليزيا توفر بيئة مستقرة وجاذبة للأعمال، مدعومة ببنية تحتية قوية، وقوى عاملة ماهرة، وأطر قانونية راسخة، واقتصاد متنوع سواء في مجالات التمويل الإسلامي، الاقتصاد الرقمي، والمنتجات الحلال، التقنيات النظيفة، الخدمات اللوجستية، التصنيع أو الاستثمار، فإن ماليزيا جاهزة لتكون بوابة استراتيجية إلى منطقة الآسيان إحدى أسرع الأسواق نمواً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التزام الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في ماليزيا بالعمل عن كثب مع غرف دبي والجهات الحكومية ومجتمع الأعمال لدعم الشراكات، وتذليل التحديات، وفتح آفاق جديدة للنمو المشترك بما يعزز ازدهار الأعمال وينعكس بالخير على شعبي البلدين.</div></p>

318 شركة ماليزية مسجلة بغرفة تجارة دبي حتى نهاية سبتمبر الماضي

<p class='article-text'>تطلق غرفة تجارة دبي جولة تعريفية إلى ماليزيا وكمبوديا خلال الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر 2025، بمشاركة وفد من ممثلي الشركات ورواد الأعمال، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، واستكشاف فرص الاستثمار والتجارة، وتمكين الشركات من التوسع في أسواق واعدة في جنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'>وتركز الجولة على فتح قنوات جديدة للتواصل مع الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية الرئيسية في البلدين، إلى جانب لقاءات أعمال ثنائية تهدف إلى بناء شراكات تجارية واستثمارية طويلة الأمد. كما يشارك الوفد في برنامج مكثف من اللقاءات والمناسبات الرسمية التي تسلط الضوء على مزايا البيئة الاستثمارية في ماليزيا وكمبوديا.</p><p class='article-text'>وتتضمن أهداف الجولة دعم الشركات الإماراتية في توسيع أنشطتها الدولية من خلال التواصل المباشر مع أصحاب المصلحة والشركاء المحتملين في كل مدينة، واستكشاف الفرص المتاحة في قطاعات اقتصادية متنوعة. وتحرص غرفة تجارة دبي على تمكين المشاركين من تحقيق الاستفادة القصوى عبر تقديم الاستشارات والإرشادات والتسهيلات خلال الرحلة، ومتابعة تقدمهم في جهود التوسع عقب انتهاء الجولة.</p><p class='article-text'>ويشارك في تنظيم وترتيب برامج الجولة مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين، من بينهم سفارات الدولة في كوالالمبور وبانكوك، وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية، الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في ماليزيا، مجلس تنمية كمبوديا، غرفة تجارة كمبوديا، إضافة إلى شركاء إعلاميين مثل وكالة أنباء الإمارات (وام) وصحيفة "البيان".</p><p class='article-text'>كما يضم فريق غرف دبي المشرف على الجولة نخبة من الإدارات المعنية بالعلاقات الدولية، والشراكات، والإعلام، والبروتوكول واللوجستيات، ودعم الأعمال، لضمان تنفيذ برنامج شامل ومتكامل يغطي الجوانب التنظيمية والعملية كافة.<br data-empty="true">وحرصت غرفة تجارة دبي على توفير قنوات تواصل فاعلة للوفد من خلال إنشاء مجموعة خاصة على تطبيق "واتساب"، بهدف تعزيز التفاعل وتبادل المستجدات والنتائج أولاً بأول خلال فترة الجولة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجولة في إطار جهود غرف دبي المستمرة لدعم نمو الشركات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة للتصدير والاستثمار، وتعزيز حضور قطاع الأعمال الإماراتي في الأسواق الآسيوية ذات الإمكانات العالية.</p>

غرفة تجارة دبي تستكشف فرص التوسع وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع ماليزيا وكمبوديا

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت شركة «دراجون أويل»، المملوكة بالكامل لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، مذكرة تفاهم مع شركة «بتروناس» الماليزية، ممثلةً بشركتها التابعة «بتروناس كاريغالي إنترناشونال»، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالي الاستكشاف والإنتاج وتبادل الخبرات في قطاع النفط والغاز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المذكرة في إطار استراتيجية «دراجون أويل» للنمو العالمي، الهادفة إلى توسيع نطاق عمليات الاستكشاف وتعزيز محفظة الإنتاج، وتمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكة استراتيجية محتملة لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون الفني والتجاري بين الطرفين، وتحديد فرص لمشروعات مستقبلية مشتركة ضمن قطاع الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «دراجون أويل» المنتج الرئيس للنفط الخام في تركمانستان وشريكاً إستراتيجياً للحكومة التركمانية منذ أكثر من 25 عاماً، وتواصل الشركة تعزيز حضورها الدولي وسعيها لتوسيع فرص النمو في أسواق الطاقة حول العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجارب ناجحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عبدالكريم أحمد المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل»: «تعكس هذه المذكرة التزامنا بتعزيز شراكاتنا مع الشركات العالمية الرائدة في قطاع الطاقة مثل شركة بتروناس الماليزية، التي تمتلك خبرات واسعة وتجارب ناجحة في مجالات الاستكشاف والإنتاج». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يجسد هذا التعاون رغبتنا المشتركة في تبادل المعرفة والخبرات التقنية، وتطوير مشروعات تسهم في رفع كفاءة العمليات وتحقيق أهداف النمو المستدام، بما ينسجم مع رؤيتنا لتوسيع حضور دراجون أويل العالمي وبناء شراكات طويلة الأمد قائمة على الابتكار والاستدامة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع المذكرة فريد عبدالله الهاشمي الرئيس التنفيذي للنمو في «دراجون أويل»، وأزهري محمد شعيد المدير العام الأول للاستراتيجية والتجارة في «بتروناس»، بحضور المهندس عبدالكريم أحمد المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل»، ومحمد جكرس عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لقطاع المنبع في «بتروناس».</div></p>

نتائج البحث عن: الشركات الماليزية